تقارير مثيرة للقلق بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال في الهند

أثارت تقارير حقوقية ورسمية القلق بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال في الهند، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي بات استقطاب الضحايا من خلالها أكثر سهولة عن غيرها من وسائل استمالة الضحايا وخداعهم.

وتشهد الهند أعداداً كبيرة من حوادث الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال، وفي عام 2020، سجل المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند 43 ألف جريمة بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.

وتلقت الشرطة في ولاية آسام الهندية، بلاغا من منظمة غير ربحية في يوليو 2020، بخصوص صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحتوي صوراً ومقاطع فيديو إباحية لمجموعةٍ من الأطفال، يعد اشتباهه في أن تكون الصفحة تروج لمحتوى خاص باستغلال الأطفال جنسياً.

و فتحت السلطات تحقيقاً في الموضوع، وبعد شهر تمكنت من اعتقال رجل يبلغ 28 عاماً، من قرية تقع بالقرب من جواهاتي عاصمة الولاية، حيث عثرت الشرطة على مقاطع مزعجة على هاتف المتهم، ويظهر فيها أطفال يتعرضون لاعتداءاتٍ جنسية.

ووفقا لأجهزة الأمن، فإن الرجل كان يستخدم صفحة على فيسبوك لتوجيه الأشخاص إلى طرق أخرى لبيع المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، لكن الشرطة اعتقلته قبل أن يبدأ في جني أرباح من هذه العملية، وقامت بإغلاق صفحته.

ونقلت “بي بي سي” عن المتهم الذي جرى إطلاق سراحه بكفالة عقب التحقيق معه، أنه لم تكن لديه فيديوهات لاعتداء جنسي على أطفال ولم يشاركها ولم يتلق أي منها قط.

ويأتي انتشار مقاطع الفيديوهات الإباحية للأطفال بالهند في ظل حظر الأمر من جانب القانون، والذي يعاقب على تداول وحيازة أي مواد إباحية عن الأطفال، وقد تزايدت مثل هذه النوعية من الجرائم بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكشفت شرطة “سايبردروم”، عن زيادة في استغلال الأطفال جنسياً داخل ولاية كيرالا الواقعة جنوبي البلاد من 200 إلى 300 في المائة، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل الأوضاع قبل تفشي كورونا.

وأشار تقرير صادر عن الصندوق الهندي لحماية الطفل، إلى ارتفاع مثير للقلق في البحث والطلب على مواد بها إساءات جنسية للأطفال، في حوالي 100 مدينة هندية، بما في ذلك العاصمة دلهي والمركز المالي للبلاد.

وجاء في التقرير أن العزلة التي فرضها تفشي كورونا، كانت سببا في زيادة الطلب على مثل هذه النوعية من المواد الإباحية، لقضاء الأشخاص لأوقات طويلة في المنازل يستخدمون خلالها شبكات الإنترنت لوقت طويل.

وحذر خبراء في حقوق الإنسان من الأمم المتحدة في شهر أبريل من العام الماضي 2020 من أن القيود المفروضة بسبب كورونا، والزيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت قد يؤديا إلى ارتفاعٍ كبير في حالات التحرش الجنسي عبر الإنترنت، وكذلك في استغلال الأطفال جنسياً، وفي إنتاج وتوزيع مواد إباحية للأطفال”.